با تبليغات گسترده‌اي که از سوي دولت بريتانيا صورت گرفت مردم اسکاتلند با رأي تقريباً نزديکي به جدايي اسکاتلند از بريتانيا رأي ندادند و تنها 46 درصد از مردم خواستار جدايي اسکاتلند از بريتانيا بودند. اين درصد آرا نشان داد که تقريباً نيمي از مردم اسکاتلند ار دولت بريتانيا ناراضي هستند و اين يک بحران بزرگ براي اين دولت به حساب مي‌آيد.

از سوي ديگر يکي از عمده‌ترين مسائلي که باعث شده بود مردم اسکاتلند به فکر جدايي باشند، فقر و مشکلات اقتصادي اين شبه جزيره بر خلاف داشتن منابع گسترده اي است که اسکاتلند در خود جاي داده است. در واقع مردم اين شبه جزيره معتقد بودند از سوي دولت بريتانيا مورد ظلم واقع شده‌اند و جدايي اسکاتلند از بريتانيا مي‌تواند بحران اقتصادي مردم را کم کند.

در ادامه بحران فروپاشي در بريتانيا، اخيراً اسپانيا نيز با اين بحران دست و پنجه نرم مي‌کند؛ به طوري که رئيس منطقه کاتالونيا در شمال اسپانيا با امضاي مصوبه پارلمان محلي رسما اعلام کرد که همه‌پرسي استقلال اين منطقه از اسپانيا روز ۹ نوامبر (۱۸ آذر) برگزار خواهد شد.  البته دولت اسپانيا مخالف برگزاري چنين رفراندمي است و ماريانو راخوي، نخست وزير اسپانيا گفته است که از برگزاري آن جلوگيري خواهد کرد. 
 
روز ۱۹ سپتامبر بود که پارلمان محلي کاتالونيا با نتيجه آراي ۱۰۶ موافق در برابر ۲۸ مخالف مجوز برگزاري همه‌پرسي استقلال، مشابه آن چه در اسکاتلند برگزار شد را صادر کرد. رهبر کاتالونيا هم بعد از پيروزي هواداران استقلال در انتخابات سال ۲۰۱۲، تلاش براي برگزاري رفراندم را آغاز کرد. در حال حاضر اما اسپانيا به ۱۷ منطقه فدرالي تقسيم شده که از ميان آنها مناطق کاتالونيا و باسک بيشترين تمايل براي استقلال را دارند. 

بر اساس قوانين محلي کاتالونيا معلم‌ها، پزشکان و کارمندان دولت بايد از زبان رسمي کاتالان در کنار زبان اسپانيايي استفاده کنند. البته کاتالونيا يکي از غني‌ترين و در عين حال مقروض‌ترين مناطق اسپانياست. از همين رو سياست‌هاي سخت‌گيرانه اقتصادي در اسپانيا باعث حمايت بيشتر از استقلال شده است. 
 
در اين باره حتي نخست وزير اسپانيا گفته است برگزاري هر گونه رفراندمي در کاتالونيا غيرقانوني خواهد بود. با اين حال انتظار مي‌رود نخست وزير اسپانيا اين مناقشه را به دادگاه قانون اساسي اسپانيا ارجاع دهد. 
 
اما آقاي ماس، رئيس منطقه کاتالونيا مي گويد: "اگر آنها در مادريد فکر مي‌کنند مي‌توانند با توسل به قانون جلوي اراده کاتالان‎‌ها را بگيرند، اشتباه مي‌کنند." منطقه کاتالونيا، که شهر بارسلونا را هم شامل مي‌شود با جمعيتي حدود هفت و نيم ميليون نفر از غني‌ترين و صنعتي‌ترين مناطق اسپانياست. 
 
تا چند سال پيش کاتالان‌ها به اندازه امروز خواهان استقلال کامل نبودند، اما بحران اقتصادي اسپانيا باعث افزايش شديد حمايت از استقلال اين منطقه شد. يکي از دلايل نارضايتي مردم اين منطقه اختصاص بخشي از ماليات آن به مناطق فقيرتر است. اوايل ماه جاري ميلادي صدها هزار نفر از اهالي کاتالونيا براي نشان دادن حمايت خود از همه‌پرسي در بارسلونا راهپيمايي کردند.

اين روزها بحران اقتصادي اروپا را تا حدي فرا گرفته است که مردم اروپا علناً به سياست هاي اقتصادي اروپا اعتراض کرده و اعلام مي‌کنند که برخلاف منابع گسترده مالي در برخي از کشورهاي اروپا، اين بحران اقتصادي قابل قبول نيست. مردم اروپا تنها چاره خود براي خارج شدن از اين بحران اقتصادي را در استقلال اقتصادي برخي از ايالت ها و سرزمين ها مي‌دانند که سال هاست در چنگال دولت ها اسير شده و مورد استعمار آنها قرار گرفته اند.

دولت‌هاي اروپايي در اداره و کنترل کشورهاي خود تا حدي ناتوان شده‌اند که ديگر نمي‌توانند عدالت اقتصادي را ميان مردم کشور خود برقرار کنند و اين موضوع اعتراضات گسترده‌اي را در سرتاسر اروپا به وجود آورده و اروپا را با خطر تجزيه و فروپاشي مواجه کرده است؛‌ خطري که اروپا را در آستانه فروپاشي قرار داده است.

حالا بايد منتظر ماند و ديد که ديويد کامرون، نخست وزير انگليس که طي روزهاي اخير در سخنراني خود در صحن علني سازمان ملل اظهاراتي ضد ايراني داشته و توهين هايي را نيز به مردم کشورمان روا داشت، مي تواند به همراه ساير همفکرانش در اروپا، قاره سبز را از خطر فروپاشي نجات دهند؟ اين در شرايطي است که تا همين چند روز پيش کشور بريتانيا در آستانه فروپاشي قرار گرفت و به نظر مي رسد اظهارات مطرح شده از سوي نخست وزير اين کشور در سازمان ملل بيشتر جنبه تغيير ذهنيت افکار عمومي نسبت به بحران اين روزهاي انگلستان را داشته است.

انتهاي پيام/ط